responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 179

وصف ثروته و كثرة ماله، فليكن الأوّل عندك حقيقاً بالاخوّة و الخلّة دون الثاني، و إنّما لم يأت بالكلام على نهج واحد للاهتمام بشأن الصلة. و لعلّ المراد مجرّد مدح الصلة من الفقير و ذمّ تركها من الغنيّ، و إلّا فأصل الخيريّة غير مشترك في الصورة المفروضة، فصيغة التفضيل منسلخة عن معناها. و يجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى المفعول، أي: وصلك معدماً خير من وصلك مثرياً جافياً على حذف المضاف، يعني: لو كان لك رحمان معدم و مثرٍ لكنّه جاف، فوصلك المعدم من حيث الرحم خير من وصلك المثري من هذه الحيثيّة، و إنّما قال: «خير» لأنّ صلة الأقربين من ذوي النسب و الأصهار و التعطّف عليهم و الرفق بهم و الرعاية لأحوالهم حسن مطلقاً و إن أساءوا أو بعدوا. و لا يجوز أن يكون المصدر مضافاً إلى الفاعل و إن قلنا: إنّ معنى الجفا هاهنا غلظ الطبع و الخلقة، و ذلك يظهر بالتأمّل.

[تحقيق حول علم الأئمّة (عليهم السلام) و تعليمهم]

سألني بعض أصحابنا أيّده اللّٰه تعالى عن أحوال أئمّتنا المعصومين (صلوات اللّٰه عليهم أجمعين)، فقال: هل كانوا متعلّمين عند غيرهم من أصناف الرعيّة؟ و هل كانت لهم إليه حاجة؟ و على تقديره فهل فيه غضاضة لشؤونهم الرفيعة، و منقصة لمراتبهم العليّة و درجاتهم السنيّة؟ الجواب: لا شبهة في كونهم متعلّمين بعضهم من بعض، و لا خلاف فينافي أنّهم بعد وصولهم إلىٰ درجة الإمامة و مرتّبة الخلافة ما كانت لهم حاجة إلى التعلّم من غيرهم، و إنّما الكلام فيما قبل ذلك، و العقل لا يأبىٰ عن ذلك؛ إذ القدر المسلّم عنده أنّ الإمام يجب أن يكون أعلم أهل زمانه و أفضلهم بعد تشرّفه بمنصب الإمامة و خلعة الخلافة؛ إذ لولاه لكان: إمّا مساوياً لهم أو دونهم، فيلزم: إمّا ترجّح أحد المتساويين أو تفضيل المفضول، و الكلام مفروض فيما قبل ذلك. و على التفصيل إن أُريد بالمعلّم أعمّ ممّن يعلّم مبادئ اللغات و يرشد إلىٰ حقيقة الاصطلاحات و يلقّن كيفيّة استعمال الألفاظ الموضوعة بإزاء معانٍ مفردة

نام کتاب : جامع الشتات نویسنده : الشيخ الخواجوئي    جلد : 1  صفحه : 179
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست