نام کتاب : ثوره الموطئين للمهدي في ضوء أحاديث أهل السنة نویسنده : الفتلاوي، مهدي حمد جلد : 1 صفحه : 18
و الظنون الباطلة و غيرها من الحجج الواهية-لحرمة اسناد شيء الى اللّه بغير إذنه قُلْ آللََّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اَللََّهِ تَفْتَرُونَ[1] .
و لعلّ أصح المناهج العلمية في التفسير و اكثرها دقة و قدرة على إعطاء القرآن حقه من الإيضاح و البيان هو المنهج العلمي الجامع لطريقة التفسير الموضوعي التي تعتمد على تفسير القرآن بالقرآن، مع الاسترشاد بالثابت و الصحيح من السنة النبويّة بالإضافة الى ضرورة فهم مفردات النصّ القرآني في ضوء علوم العربية و تراثها المتفق عليه. فإذا جمعنا بين هاتين الطريقتين في تفسير القرآن استطعنا أن نفهم فكرته بمنطق الوحي و نوره، و بلغة النبوّة و هديها، لأنّ طريقة التفسير الموضوعي تستجلي الفكرة القرآنية، في ضوء المنطق القرآني الذي نزّله اللّه تعالى تِبْيََاناً لِكُلِّ شَيْءٍ وَ هُدىً وَ رَحْمَةً وَ بُشْرىََ لِلْمُسْلِمِينَ[2] . و أمّا التفسير بالمأثور من السنّة النبويّة فهي الطريقة الشرعية الأصيلة، التي أمرنا اللّه تعالى بأخذ تعاليم القرآن من خلالها في قوله تعالى:
وَ أَنْزَلْنََا إِلَيْكَ اَلذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنََّاسِ مََا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ[3] . و طبقا لهذا المنهج العلمي سنحاول-إن شاء اللّه تعالى-تفسير المغيبات القرآنية الخاصة بموضوع البحث.
قانونان إلهيان
تتوقف معرفة قضية الموطئين و دراستها في القرآن على ايضاح قانونين إلهيين و هما: قانون الاستبدال، و قانون السير على نهج سنن القرون الماضية