أخرى، و من لا يبتلى بالمعاصى ليس على الجادة فلا بعد في عدم صدق العادل عليه كما انه لا يصدق عليه الفاسق.

و ما ذكره كما ترى فانا قد حقّقنا ان العادل يصدق على تارك المعاصى بأىّ داعى كان.

فاذا ثبت ان الاستقامة و العدالة تتحقّقان بمجرد كون الشخص على الجادة فلا مانع من الحكم ببقائها بعد ذلك بالاستصحاب.

و صفوة القول: انه لو كان الشخص على الجادة و الطريق المستقيم بحيث لا يكون تاركا لما هو واجب عليه و لا يكون فاعلا لما حرم عليه بأىّ ملاك كان و بأىّ داعى يصدق عليه انه عادل في هذا الطريق و لم يمل يمينا و لا شمالا و لذا نرى في كثير من الموارد يقال: ان فلانا في الحال الحاضر عادل ليس به بأس.

ان قلت: على هذا يلزم الالتزام بعدالة من يكون مشكوك الحال بأن لا نعلم ما حاله في ارتكاب المعاصى و عدمه، بأن نقول مقتضى الاستصحاب عدم صدور العصيان عنه، و هو كما ترى.

قلت: الالتزام المذكور مبنى على حجية المثبت، اذ استصحاب عدم صدور العصيان لا يثبت اتيانه بالواجبات، و هو كما ترى، نعم بعد احراز كونه على الجادة لا مانع من الحكم‌