و هذا النزاع بمكانٍ من السخافة، خصوصاً مذهب الكوفيين؛ إذ لا معنى لانحفاظ الفعل في ضمن جميع المشتقّات حتّى المصدر، بل و كذا مذهب أهل البصرة، لكن يمكن حمله على أنّ المراد أنّ ما وضع له اللّفظ أوّلًا هو المصدر، ثمّ اشتقّت منه الأفعال و الأوصاف بدون انحفاظ المصدر في ضمنها.

و لهذا سلك المتأخِّرون طريقاً آخر: حيث ذهبوا إلى أنّ مادّة المصدر مجرّدة عن جميع الحركات و السكنات و الهيئات؛ بنحو اللّابشرط إلّا من حيث ترتيب حروفه من التقدّم و التأخّر، موضوعة لنفس طبيعة الحدث، ثمّ اشتقّت منها الأفعال و الأوصاف بهيئاتها المختلفة، فوضع المادّة نوعي بما أنّها مادّة لإحدى هذه الهيئات، و كذلك وضع الهيئات من حيث إنّها موضوعة لمعانيها بما أنّها هيئة إحدى هذه المواد [1].

و يمكن الإشكال عليه أيضاً:

أوّلًا: بأنّ المادّة مجرّدة عن جميع الحركات و السكنات و الهيئات، ليست من عداد الألفاظ المعتمدة على مخرج الفم، فلا معنى للنزاع في أنّها موضوعة لكذا أو كذا، ثمّ اشتقاق الأفعال و الصفات منها.

و ثانياً: أنّ ذلك يوجب عدم الفرق بين المصدر و اسم المصدر، فإنّ الثاني أيضاً موضوع لنفس طبيعة الحدث كالأوّل.

و ثالثاً: ما ذكره مستلزم لأن يكون مثل «ضغروب» و «ضكروب» و نحوهما- ممّا يتخلّل بين حروف المادّة حرف غير مربوط، مع حفظ ترتيب حروف أصل المادّة أيضاً دالّاً على الحدث الموضوع له؛ إذ المفروض أنّ المادّة مأخوذة و محفوظة فيه بنحو اللّابشرط من هذه الجهة، و إلّا فلا بدّ أن يكون مضروب أيضاً مهملًا لتخلّل الواو بين حروفه.

[1]- فوائد الاصول 1: 99، بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 156، أجود التقريرات 1: 60- 61.