بالغير، و أيضاً لعلّ وضعه لمعنىً عامّ؛ لإمكان اعتقاد بعض الجهلة تعدّده كالمشركين.

نعم: الواجب بالذات منحصر في فردٍ واحدٍ، لكن لا نُسلِّم أنّ الموضوع له فيه عامّ، فإنّ للفظ الواجب وضعاً خاصّاً، و للفظ الذات أيضاً وضع آخر، لا وضع لمجموعهما.

و أجاب عنه المحقّق العراقي (قدس سره): بأنّه لا ريب في أنّ الماهيّات مُتباينة في الصور و الأشكال و الآثار و الأطوار، فلا بدّ أن يكون الوجود الذي ينبسط عليها مُظهِراً لها على ما هي عليه من الأطوار و الخصوصيّات و الآثار و الكمّ و الكيف، و لو كان الوجود يوجب تغيّراً في بعض أطوارها، أو يزيد شيئاً في أجزائها و آثارها، لما كانت الماهيّة- التي فرضنا أنّها وجدت- بموجودة، بل كان الموجود بذلك الوجود ماهيّة اخرى. هذا خلف.

و عليه يتّضح: أنّ الامور التدريجيّة ماهيّات خاصّة في قبال الماهيّات القارّة، فإذا انبسط عليها الوجود كان مُظهِراً لها بما هي عليه من طور التدرّج و التصرّم، فما دام ذلك الأمر التدريجي مستمرّاً في سير وجوده، كان ذلك الوجود شخصاً خاصّاً من أفراد طبيعته، فإذا انتهى سيره في الوجود، ثمّ شرع في وجودٍ آخر، حدث فرد آخر لذلك الطبيعي، مثلًا: الكلام سِنخ خاصّ من الماهيّات المتدرّجة في الوجود، فإذا شرع المتكلّم بكلام فهو فرد واحد من ماهيّة الكلام حتّى ينتهي سير وجوده بالسكوت، و إذا شرع في الكلام مرّةً اخرى حدث فرد آخر لتلك الماهيّة، و هكذا، و الزمان من هذا السنخ، فإنّ ماهيّته من الماهيّات التدريجيّة، فلا محالة يكون وجودها هو التدرّج في سير الوجود، فما دام مستمرّاً فيه فهو فرد واحد، فإذا صار بعضه ظرفاً لحدثٍ ما، ثمّ انقضى عنه، كان صحّة إطلاق اسم الزمان على ذلك الزمان- بنحو الحقيقة أو بنحو المجاز- منوطاً بالنزاع في وضعه على ما حرّر في هذه المسألة، فإذا قيل بوضعه لخصوص المتلبّس كان إطلاق الزمان عليه بعد الانقضاء مجازاً، و إذا قيل بالأعمّ كان حقيقةً.