و أمّا ما ذكره: من أنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآةً لتصوّر المعنى و عنواناً فانياً فيه، فقد أشرنا سابقاً إلى أنّ الوضع ليس إلّا عبارة عن تخصيص اللّفظ بالمعنى؛ بحيث لو أراد المتكلّم إفهام المخاطب ذلك المعنى جعله وسيلةً إلى إفهامه به، لا فانياً فيه؛ لأنّ كلّ واحدٍ من اللّفظ و المعنى متصوّر و ملحوظ للمتكلّم في مقام الاستعمال.

نعم: قد يتّفق الغفلة و عدم الالتفات إلى اللّفظ حين الاستعمال لكمال توجّه النفس إلى المعنى، و أمّا أنّه كذلك دائماً فلا.

الوجه الثاني: أنّ الوضع عبارة عن جعل الملازمة بين اللّفظ و المعنى في الذهن، أو جعل ما يلازم هذه الملازمة بينهما، فإذا فرض وضع لفظ لمعنيين: فإمّا أنّه فانٍ في كلّ واحدٍ من المعنيين معاً، و ينتقل السامع إليهما معاً دفعةً واحدة، و هو محال، و إمّا أنّه فانٍ في أحدهما الغير المعيّن، فهو غير متصوّر، و إمّا فانٍ في أحدهما المعيّن، فهو المطلوب‌ [1].

أقول: و هذا الوجه قريب من الأوّل، و يرد عليه ما مرّ من أنّ الوضع ليس إلّا ما عرفت، لا جعل اللّفظ فانياً في المعنى.

أدلّة القائلين بوجوب الاشتراك‌

و استدلّ القائلون بوجوب الاشتراك: بأنّ المعاني غير متناهية، و الألفاظ و التراكيب المؤتلفة منها متناهية، و الحاجة ماسّة إلى تفهيم المعاني بالألفاظ، و لا يمكن ذلك إلّا بالاشتراك، و ذلك واضح‌ [2].

و فيه: أنّه إن اريد من عدم التناهي معناه المصطلح- أي ما لا نهاية له حقيقة- ففيه:

[1]- انظر تشريح الاصول: 47.

[2]- بدائع الأفكار (تقريرات العراقي) 1: 145.