الأمر الحادي عشر في الاشتراك و فيه مباحث:

المبحث الأوّل: في إمكان الاشتراك‌

فذهب قوم إلى وجوبه‌ [1] و آخرون إلى امتناعه‌ [2].

أدلّة القائلين بامتناع الاشتراك‌

و استدلّ القائلون بالامتناع بوجهين:

الوجه الأوّل: ما يأتلف من أمرين:

أحدهما: أنّ الموضوع للمعنى ليس هو شخص اللّفظ الصادر من اللّافظ؛ ضرورة أنّ تشخّصه إنّما هو بالاستعمال، و هو متأخّر عن الوضع، بل الموضوع بإزاء المعنى هو طبيعي اللّفظ بنحو القضيّة الحقيقيّة بإزاء طبيعي المعنى كذلك، فكلّ فردٍ من أفراد طبيعي اللّفظ موضوع بإزاء فردٍ من أفراد طبيعي المعنى.

و ثانيهما: أنّ الوضع عبارة عن جعل اللّفظ مرآة لتصوّر المعنى و عنواناً فانياً فيه؛ بحيث لا يرى السامع له وجوداً في الخارج، بل الموجود في نظره المعنى فقط،

[1]- انظر مفاتيح الاصول: 23، هداية المسترشدين: 115، الفصول الغرويّة: 31.

[2]- كتغلب و الأبهري و البلخي على ما في مفاتيح الاصول: 23.