«أن (1) للمصيب أجرين و للمخطئ أجرا واحدا».

و إن شئت فقل: إنّ مقتضى الروايات أنّ ثواب السنّة الحسنة التى اتفقت كثرة العامل بها أعظم من ثواب السنّة الحسنة التى اتفقت قلة العامل بها، و كذا عقاب السنّة السيئة التى اتفقت كثرة العامل بها أعظم من عقاب السنّة السيئة التي اتفقت قلة العامل بها، مع أنّ كثرة العامل بما سنّاه و قلة العامل به خارجتان عن تحت اختيارهما، فيظهر من هذه الأخبار أنّ الامور غير الاختيارية قد تكون دخيلة في استحقاق كثرة الثواب و العقاب و قلتهما، و هي الروايات التي أشار اليها الشيخ.

إن قلت: و إن كان المستفاد من الروايات المذكورة أنّ الامور غير الاختيارية قد تكون دخيلة في استحقاق كثرة الثواب و العقاب و قلتهما إلّا أنّها أجنبية عمّا نحن فيه، لأن ما نحن فيه هو أصل استحقاق الثواب بالامور غير الاختيارية، و المستفاد من الأخبار كثرة الاستحقاق و قلته.

قلت: إنّ ما يصلح أن يكون مؤثرا في الكثرة و القلة يصلح أن يكون مؤثرا في أصل الاستحقاق و عدمه بلا فرق بينهما.

خلاصة الكلام: أنّ الروايات و إن دلت على كثرة استحقاق الثواب و العقاب و قلته بالامور غير الاختيارية، إلّا أنه اذا كان الأمر غير الاختياري مؤثرا في كثرة الاستحقاق يكون مؤثرا في أصل الاستحقاق أيضا.

إن قلت: لما ذا ذكر المصنف هذه الأخبار شاهدا لا دليلا؟

قلت: إنّ مسألة الاستحقاق و عدمه حيث كانت مسألة عقلية فلا يصحّ الاستدلال عليها بالأخبار. نعم لا بأس بذكرها بعنوان التأييد.

(1) أي للمجتهد الذي أصاب رأيه الواقع أجران: أجر للاصابة، و أجر للاجتهاد، و الذي أخطأ له أجر واحد و هو للاجتهاد، فانّ الثواب الزائد للمصيب‌