عقلية (1)، خصوصا (2) مع مخالفة غير واحد (3)، كما عرفت من النهاية، و ستعرف من قواعد الشهيد- (قدس سره)-، و المنقول (4) منه ليس حجة فى المقام.

و أما بناء العقلاء (5)، فلو سلم فانما هو (6) على مذمة

(1) هذا إشكال ثان على الاجماع. توضيحه: أنّ الاجماع على تقدير امكان تحصيله لا يجدي في مسألة التجري لأنّها ليست من المسائل الشرعية التي يكون بيانها من شأن الشارع حتى يستكشف حكم المعصوم من اتفاق العلماء المتشرعين، بل هو من الامور العقلية التي لا سبيل اليها إلّا حكم العقل، و من المعلوم أنّ الاجماع لا يكون كاشفا عن حكم المعصوم فيما لا يكون بيانه من شأنه، فإنّ الشارع بما هو شارع ليس من شأنه بيان حكم عقلي.

أقول: قد ظهر لك مما بيّناه أنّ المسألة فقهية على بعض التقاريب، فهذا الاشكال لا يمكن الالتزام به.

(2) هذا إشكال ثالث على الاجماع. و ملخصه: إنا نمنع تحقق الاجماع لوجود المخالف في المسألة، فإن كثيرا من العلماء أنكروا قبحه، فمع وجود خلاف كثير من العلماء كيف يتحقق الاجماع؟

(3) أي كثير من العلماء.

(4) أي الاجماع المنقول ليس حجة، هذا إشكال رابع على الاجماع، و إنّما قال: إنّه ليس حجة في المقام لأنّ مسألتنا هذه عقلية فانّه على تقدير كونه حجة لا يكون حجة في خصوص المقام.

(5) أي أمّا بناء العقلاء ففيه (أولا) لا نسلّم بناؤهم على قبح التجري، فإنّ كلمة «لو» تدل على أنّه- (قدس سره)- لا يسلّم بناءهم على ذلك.

(6) (و ثانيا) أنّه لو قلنا ببنائهم نقول: إنّ بناء العقلاء على مذمة الشخص‌