إطلاقه بالاضافة اليها، فالاهمال في الواقع أمر غير معقول.

أقول: إن الحكم الواقعي و إن كان موجودا في مرتبة الحكم الظاهري، و ما ذكره شيخنا الأعظم لا يكون تاما، لكن مع ذلك لا يلزم المحذوران المذكوران على مبنى أن الحكم الواقعي حكم إنشائي و الحكم الظاهري حكم فعلي، و هما ليسا في مرتبة واحدة و من سنخ واحد، فلا يكون اجتماعهما من باب اجتماع المثلين أو الضدين. هذا كله على تقدير استحالة اجتماع المثلين أو الضدين في الامور الاعتبارية أيضا، و إلّا فلا محذور في اجتماعهما إلّا من حيث المبدأ و المنتهى، و لا بدّ من البحث فيهما.

و أورد عليه السيد الحكيم‌ [1]- (قدس سره)- بأنه إذا سلّم كون الحكم الظاهري متأخرا عن الحكم الواقعي بمرتبتين كان الحكم الواقعي متقدما عليه بمرتبتين، و حينئذ كيف يكون الحكم الواقعي في مرتبة الحكم الظاهري؟ لأن لازم التقدم و التأخر عدم الاجتماع فكيف يكونان مجتمعين مع ذلك؟

و يمكن الجواب عنه بأن معنى التقدم و التأخر في المرتبة هو التقدم و التأخر بالطبع، و ملاك التقدم بالطبع أن المسمّى بالمتقدم يمكن أن يوجد بدون وجود المتأخر، بخلاف المتأخر فإنه لا يمكن أن يوجد بدون وجود المتقدم، و ذلك كالواحد فإنه متقدم على الاثنين بالطبع، فإنه يوجد بدون وجود الاثنين، و هذا بخلاف الاثنين فإنه لا يوجد إلّا مع وجود الواحد. إذن فليس لازم التقدم و التأخر عدم الاجتماع، و قد ظهر مما ذكرناه أن اختلاف المرتبة لا يوجب رفع محذور التناقض و اجتماع المثلين، فإن المعية الوجودية الزمانية كافية في الاجتماع المستحيل، إذ المعاندة و المطاردة بين الضدين و غيرهما من أنحاء المتقابلين إنما يكون بحسب‌

[1] حقائق الاصول: ج 2 ص 76.