نحن فيه.

فالاولى أن يقرر (1) هكذا: أنا لا نجد فى عقولنا بعد التأمل ما يوجب الاستحالة (2)، و هذا (3) طريق يسلكه العقلاء فى الحكم بالامكان.

الواقع المانعة من إمكان التعبّد بالخبر.

(1) أي أن يقرر الدليل على إثبات الامكان بصورة اخرى.

(2) أي نحن معاشر العقلاء اذا راجعنا عقولنا و تأملنا في التعبّد بالخبر ما وجدنا وجها للاستحالة فيه، و أن عدم وجداننا و إن لم يكن دليلا على العدم إلّا أنه يكفي في الحكم بالامكان، فبعد عدم وجدان ما يوجب الاستحالة يكون احتمال الامكان موجودا، و هو يكفي في الحكم بالامكان لجريان بناء العقلاء على الحكم بالامكان بمجرد احتماله، و المراد من الامكان هنا هو الامكان الظاهري الذي يجتمع مع احتمال وجود ما يقتضي الاستحالة.

(3) أي الحكم بالامكان عند عدم وجدان ما يوجب الاستحالة طريق في حكم العقلاء بالامكان، فإنهم يحكمون بإمكان الشي‌ء بمجرد عدم وجدانهم ما يوجب الاستحالة.

و إلى هذا الامكان أشار الشيخ الرئيس بقوله «كلما قرع سمعك من الغرائب فذره في بقعة الامكان ما لم يذدك عنه واضح البرهان» فيستفاد منه أنهم يحكمون بالامكان عند الشك في الامكان و الاستحالة بمجرد احتمال الامكان، أي يعتقدون بالامكان ظاهرا.

التحقيق‌

إن المصنّف- (قدس سره)- استدلّ على إمكان التعبّد بالخبر الواحد- بل‌