تقرر بنحو تكون نتيجتها كشف العقل عن ثبوت التعبّد و الحجية للظن من قبل الشارع، فهذا التعبّد إنما ثبت بالشرع و إنما العقل يكون كاشفا عنه، و قد تقرر بنحو تكون نتيجتها الحكومة، أي حكم العقل بلزوم الأخذ بالظن.

و على هذا التقرير لا يكون في البين تعبّد من قبل الشارع بالظن، و إنما العقل يحكم بلزوم الأخذ بالظن، و العمل على طبقه لأقربيته الى الواقع بالنسبة الى الشك و الوهم، فإن حكم العقل بلزوم متابعته إنما هو من باب لزوم التنزل الى التبعيض في الاحتياط عند عدم التمكّن من الاحتياط التام، لا أنه من باب لزوم التعبّد به، و عليه فيكون الأخذ بالظن أخذا بالاحتياط الناقص لا أخذا بالحجية.

و بعبارة اخرى: مع عدم وجوب الاحتياط أو عدم إمكانه و تمامية بقية مقدمات الانسداد يكتفي العقل بالامتثال الاحتمالي.

و مما ذكرناه ظهر أن ما ذهب اليه صاحب الكفاية من ثبوت حجية الظن بحكم العقل بناء على الحكومة في نتيجة دليل الانسداد ليس بصحيح. هذا تمام الكلام في توضيح العبارة.

و لمّا انجرّ الكلام الى هنا فينبغي تقديم امور:

الامر الاول: أن حجية الظن ذاتية أو جعلية؟

أقول: لا إشكال في أن الظن ليس كالقطع في الحجية، فإن مجرد رجحان أحد الطرفين لا يكون كشفا تاما لعدم كشفه عن الواقع بتمامه، ضرورة أن احتمال الخلاف موجود في مورده، فلا بدّ من تتميم لكشفه بإلغاء احتمال خلافه.

و بعبارة اخرى: ليست الحجية من لوازم الظن لا بنحو العلّية و لا بنحو الاقتضاء، بل تحتاج حجيته الى جعل الشارع. هذا تمام الكلام في حجية الظن في ثبوت‌