و السبب فى ذلك (1) أن القواعد المنطقية انما هى عاصمة من الخطأ من جهة الصورة لا من جهة المادة، اذ أقصى (2) ما يستفاد من المنطق فى باب مواد الاقيسة تقسيم المواد على وجه كلى الى أقسام (3). و ليست فى المنطق قاعدة بها يعلم أن كل مادة مخصوصة داخلة فى أى قسم من الاقسام (4)، و من المعلوم امتناع وضع قاعدة تكفل بذلك» (5).

ثم استظهر (6)

(1) أي السبب في اختلاف العلماء في العلوم المذكورة في المتن، كأنّه جواب عن سؤال مقدر. حاصله: كيف وقع الاختلاف بينهم؟ و الاختلاف كاشف عن خطئهم، مع أنّ المنطق يعصم الفكر عن الخطأ.

ملخص جوابه: أنّ المنطق يعصم الفكر عن الخطأ في هيئة القياس، و أمّا الخطأ الواقع في مادته فلا يقدر المنطق أن يعصم الفكر عن الخطأ فيها.

(2) تعليل لما ذكره من أنّ المنطق لا يقدر أن يعصم الفكر عن الخطأ في مادة القياس.

(3) و هي الصناعات الخمس من الشعر و البرهان و المغالطة و الجدل و الخطابة.

(4) أي المنطق لا يقدر أن يشخّص أنّ اليقينيات مادة برهان أو مادة مغالطة أو غيرهما.

(5) أي يمتنع جعل قاعدة لتشخيص أنّ مادة مخصوصة داخلة في اليقينيات أو المخيّلات، لأنّ الأذهان مختلفة، فربما قضية يقينية عند شخص و وهمية عند آخر.

(6) أي استظهر الاسترابادي ببعض الوجوه.