و التحقيق أنه لا فرق فى قبح التجرى بين موارده (1) و أن المجترى لا اشكال فى استحقاقه الذم من جهة انكشاف خبث باطنه و سوء سريرته و جرأته، و أما استحقاقه (2) للذم من حيث الفعل المتجرى (3) فى ضمنه ففيه اشكال (4)، كما اعترف به (5) الشهيد- (قدس سره)- فيما يأتى من كلامه.

نعم (6) لو كان التجرى على المعصية بالقصد الى المعصية، فالمصرح به فى الاخبار الكثيرة العفو عنه،

و فيه أنّ الظاهر من كلامه أنّ كلّا من شرب الخمر و هتك الحرمة سبب مستقل لاستحقاق العقاب، لا أنّه جزء السبب.

(1) سواء صادف الوجوب أو الاستحباب أو غيرهما من الجهات الواقعية أم لا، فإنه بعد ذاتية قبح التجري لا يفرق فيه بين مورد و آخر، و كذا لا فرق في قبحه بين أقسامه الآتي ذكرها.

(2) أي استحقاق المتجري للذم بعد كون استحقاقه له من حيث الفاعل أمرا مسلّما من جهة شربه الخل.

(3) بصيغة المجهول.

(4) منشأ الاشكال: أنّ التجري هل هو صفة للمكلف فقط و مباين للفعل المتجرى به، كي لا يكون المتجري مستحقا للذم من حيث هتك الفعل أو عمل للمكلف و منطبق على فعل ما اعتقد حرمته، فيكون هذا الفعل المتجرى به حراما، لأجل انطباق التجري عليه؟

(5) أي بالاشكال في قبح الفعل المتجري.

(6) هذا استدراك عما ذكره من أنّ استحقاق المتجري للذم من حيث الفعل محل اشكال.