من ذلك العام تولّى السلطنة أبو فارس موسى بن المتوكل على اللّه المريني، فقدّم الخزاعي كتابه هدية إليه «جريا على العادة في إتحاف المملوك الخادم لمولاه القادم، و عملا على ما جاء عن النبي (عليه السلام) من الحضّ على الهدية و الأمر بها».

و يختصر المؤلف السبب الذي حدا به إلى تأليف كتابه بأنه رأى كثيرا ممن لم ترسخ في المعارف قدمه، و ليس له من أدوات الطالب إلّا مداده و قلمه، يظنون أن تولي الأعمال السلطانية بدعة، و أنها بدعة تجرّ على صاحبها الاثم، و أنه كان من الأجدر به الترفع عنها؛ و تبديدا لهذا الجهل جمع مادة كتابه ليثبت أن «العمالات الشرعية» ليست شيئا مستحدثا، و إنما هي خطط وجدت أيام الرسول، و تولاها كثير من الصحابة، فمن تولاها من بعد لم يخرج عن النهج المرضيّ، بل إنه ليحرز الشرف الكبير لأنه يجد نفسه واقفا في ركب صحابي جليل، و كذلك يقال أيضا في أصحاب الحرف و الصنائع، فإن أي قارئ لهذا الكتاب سيجد الحقيقة الصادقة التي تزيل عن أصحاب الخطط و أصحاب الحرف وصمة البدعة.

و لعلّ هذا كله مستمدّ من واقع المؤلف، فإنه قضى معظم عمره في خطة سلطانية، و على ذلك كان أبوه وجده من قبل، و ليس بمستبعد أن يكون قد واجه نقدا لانخراطه في سلك الدولة، و مصاحبته للسلطان، فإن النغمة المنفّرة عن مصاحبة السلطان التي ظهرت بظهور موجة زهدية في القرن الأول لم تكن- فيما يبدو- قد تبدّدت؛ و إن حاول كتاب السياسة- على مر الزمن- احتواءها بما رسموه من آيين و ما سنّوه من رسوم في مصاحبة السلاطين.

و قد قسم الخزاعي كتابه في عشرة أجزاء: ثمانية منها في العمالات و واحد في الحرف و الصناعات و باب ختامي، و انقسمت الأجزاء العشرة في 178 بابا، و تبدو دقة المؤلف في هذا الترتيب الذي سار عليه في كتابه، في الأجزاء و الأبواب و الفوائد، و توزيعه للمادة في مواضعها، و عدم تورطه في التكرار سهوا، و تكراره لبعض المعلومات عمدا لأنها قد تقع في غير باب واحد؛ و تتجلى دقته في الإحالة على مصادره، و في ذكر قائمة منها في آخر فصل من فصول كتابه، بحيث نقول إن الخزاعيّ يحترم النصّ و يعامله بأمانة؛ و قد جعل منهجه في كتابه أن يتحدث عن الخطة أو عن جانب منها في فصل من الفصول معتمدا على ما جاء في كتب الحديث بخاصة، ثم‌