إن المفاهيم على أقسام:

فمنها: ما هو كلّي و هو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً، مثل: «الإنسان» و سائر أسماء الأجناس، فإنه مفهوم قابل للصّدق على كثيرين، و هو مصداق لمفهوم الكلّي أيضاً.

و منها: ما هو جزئي مفهوماً، فلا يقبل الصّدق على كثيرين، و هو مصداق لمفهوم الجزئي أيضاً، مثل الأعلام الشخصيّة.

و منها: ما هو جزئيٌ مفهوماً، لكنه مصداق لمفهوم الكلّي، مثل «الشخص» و «الفرد» فهذا السنخ من المفاهيم مفاهيم جزئية و شخصيّة من حيث المفهوميّة، و لكنها مصاديق لمفهوم الكلّي، لذلك نقول: الجزئي جزئي مفهوماً و كلّي مصداقاً، فهي جزئيّة بالحمل الأوّلي و كليّة بالحمل الشائع.

فهذا القسم الثالث له صلاحيّة الحكاية و الكشف عن الحصص، و ذلك لأنّ هذه المفاهيم و إنْ كانت كليّةً من حيث الوجود، إلّا أن الوضع إنما هو للمفاهيم لا للوجودات، و حينئذٍ ترى الاتحاد المفهومي بين مفهوم الفرد و واقع الفرد، و بين مفهوم الشخص و واقع الشخص، و لأجل هذا الاتحاد المفهومي تكون صالحةً للحكاية.

و هذا هو الأساس في صحة الأحكام على المفاهيم التي لها حكم بالحمل الأوّلي، و لها حكم آخر بالحمل الشائع، مثل قولنا: شريك الباري ممتنع، فما لم يكن للموضوع وجود ذهني لا يحمل عليه «ممتنع» فشريك الباري موجود بالحمل الشائع، و الامتناع حكم واقع شريك الباري لا شريك الباري المتصوَّر ذهناً. و كذا مثل قولنا: اجتماع النقيضين محال، المعدوم غير موجود، و هكذا. فكما أن مفهوم اجتماع النقيضين له الصلاحيّة لأنْ يحكي‌