عنواناً له، و كانت معرفة المعنون بالعنوان.

و أورد عليه شيخنا:

أوّلًا: بأن كون الموضوع له هو الوجودات لا المفاهيم، غير معقول، إذ الموضوع له هو ما يكون قابلًا لأنْ تتعلّق به الإرادة الاستعماليّة، فالموضوع له لا بدّ و أنْ يكون قابلًا للتفهيم، و الوجودات غير قابلة لذلك، بل القابل للتفهيم ما يقبل الدخول في الذهن و هو المفهوم.

على أنّ معاني الألفاظ قابلة للوجود و العدم، فكيف تكون الألفاظ موضوعةً للوجودات الخاصّة؟

و ثانياً: إنّ المقصود أنْ نرى الجزئيّات و الخصوصيّات بتوسط المعنى العام الكلّي الملحوظ لدى الوضع، و الاتحاد في الوجود لا يعقل أن يصير منشأً للعنوانيّة، بأنْ يكون أحد المتحدين مرآة لرؤية الآخر و لحاظه، و من هنا، فإن الجنس و الفصل الموجودين بوجودٍ واحدٍ، لا يكون الاتحاد الوجودي بينهما مصحّحاً لحكاية أحدهما عن الآخر، و أوضح من ذلك مقولة الإضافة، فإنها متّحدة مع المضاف في الوجود، مع أنه لا يعقل أن يحكي أحدهما عن الآخر، فلا تعقل حكاية الفوقية عن السقف و الابوّة عن الأب.

طريق آخر ذكره بعض الفلاسفة:

و لا يخفى أن مورد الكلام هو الوضع لخصوصيّات الماهيّة القابلة للصدق على الكثيرين، لا الخصوصيات مع أمارات التشخّص، فالبحث هو أن يكون الإنسان مرآة ينظر به حصص الإنسان من زيدٍ و عمرو و بكر، لا تلك الحصص مع مشخّصاتها و أعراضها، بأنْ يحكي الإنسان عن زيد مع ما له من الكم و الكيف، فإنّه ليس للعام هذه الصلاحيّة أصلًا ... فنقول: