الذي نسبته صدوريّة، و «حلو» الذي نسبته حلوليّة، بل التحقيق أن المناط هو الصلاحيّة للاتحاد مع الذات، و هذا موجود في سائر المشتقات غير المصادر و الأفعال.

هل في الفعل دلالة على الزمان؟

المشهور بين النحاة ذلك، و قد نصّ صاحب (الكفاية) و جماعة على أنه اشتباه، لأنّه لا بدّ لكلّ مدلولٍ من دالٍّ يدلّ عليه، و الأفعال ليست إلّا الموادّ و الهيئات، أمّا المادّة فتدلّ على الحدث فقط، و أما الهيئة فهي عبارة عن معنىً حرفي، و هو واقع النسبة الخاصّة، فلا دالّ على دخول الزمان في مداليل الأفعال.

و ربما يقال: بأن الزمان مدلولٌ التزامي للفعل، لا مطابقي و تضمّني.

و فيه: إن الأفعال تستعمل في موارد كثيرة لا تلازم لها مع الزمان و لا تقارن، ففي قولنا «مضى الزمان» مثلًا لا توجد ملازمة و مقارنة بين المضيّ و الزمان.

و أيضاً: لا ريب في إطلاق هذه الهيئات على اللَّه و على المجرَّدات، فنقول: «علم اللَّه»، و علم اللَّه سبحانه فوق الزمان، و المجرَّد لا زمان فيه.

فإمّا أنْ يلتزم بالمجاز في جميع هذه الاستعمالات، لكنّها من فعل الإنسان، و هو لا يرى- بالوجدان- فرقاً في الاستعمال و الإسناد بين «علم اللَّه» و «علم زيد»، فلا وجه للالتزام بالمجاز، و لا دليل على الدلالة الالتزامية بل الدليل دالّ على عدمها.

و على الجملة، فإن هذه الصيغ تستعمل في جملٍ لا دخل للزمان في معانيها، و ليس في استعمالها فيها أيّة عنايةٍ.

و كلّ ذلك دليلٌ على بطلان ما اشتهر على ألسنة النّحاة.