و الوقوعيّة، و لا المادّة فيها قابلة للحمل، و لا الهيئة، فتكون خارجة عن البحث.

قال شيخنا دام ظله:

و لعلّ الوجه في تخصيصه البحث بالمصادر المزيد فيها: ما قيل في المجرَّد من أنه الأصل في الاشتقاق، فيكون خروجه تخصصيّاً، لأنه إذا كان مبدأ الاشتقاق فهو غير مشتق، ثم إنه أشار إلى المصدر المجرَّد أيضاً للدّلالة على مسلك التحقيق من أنّه أيضاً مشتق، لأنّ المشتق ما اخذ من المادّة البسيطة «ض، ر، ب» و نحوه، و كان تحت هيئةٍ من الهيئات، و المصدر كذلك، إذ مدلوله النسبة الناقصة، و له هيئة.

فالصحيح: إن المصادر مطلقاً مشتقّة، و الأصل في الاشتقاق هي تلك الهيئة المجرّدة عن المادّة، و التي نسبتها إلى المادّة نسبة الهيولى إلى الصّورة النوعيّة، فكما أنّ الهيولى تتخلّى عن صورةٍ لتأخذ صورة اخرى، فكذلك مادة «ض، ر، ب» إذا كانت في هيئةٍ لا يمكن أن تأخذ هيئةً اخرى، فقولهم:

المصدر أصل الكلام لا أصل له.

و قد يقال: بأنّ هيئة اسم المصدر لمّا كانت لا تدلّ على شي‌ء سوى أنها للتلفّظ، فهي الأصل في الكلام، بخلاف المصدر فإن له نسبة ناقصة، فإنْ لوحظ بحيثيّته الصدوريّة كان مصدراً، و إنْ لوحظ بدونها فهو اسم مصدر، و يقابلهما الفعل، فإنّ هيئته تامّة يصحّ السكوت عليها، و المدلول فيه هو النسبة التامّة.

و أمّا الاستدلال على خروج الأفعال بأنها مشتملة على النسبة الصدوريّة و الحلوليّة، فهي غير قابلة للحمل، فينقض بهيئة اسم الفاعل مثل «ضارب»