العاشر من المحرم المتخصص بتلك الخصوصيّة، و أمّا الكلّي بدون التخصّص فلا يعقل أنْ يكون ظرفاً لمكانٍ أو لزمان، فالقتل قائم بهذه القطعة الخاصّة من الزمان، لا كلّي العاشر من المحرَّم، فإن كان الكلّي باقياً بعد زوال التخصّص لزم وجود الكلّي مع زوال الفرد، و هذه مقالة الرجل الهمداني، و إنْ كان موجوداً بوجود الفرد، و الفرد ظرفٌ للواقعة، فلا محالة تزول الذات بزوال الخصوصيّة. فالوجه المذكور غير مفيد.

الوجه الثالث‌

إنّ الأزمنة و الآنات و إنْ كانت وجوداتٍ متعدّدة متعاقبة متّحدة بالسنخ، و لكنّه حيثما لا يتخلّل بينها سكون، فالمجموع يعدّ عند العرف موجوداً واحداً مستمرّاً، نظير الخطّ الطويل من نقطةٍ إلى نقطة معيّنة، فبهذا الاعتبار يكون أمراً واحداً شخصيّاً مستمرّاً من أوّله إلى آخره، فيصدق عليه كلّما شك فيه: إنه شك في بقاء ما علم بحدوثه، فيشمله دليل حرمة النقض.

و حينئذٍ، فبعين هذا الجواب نجيب عن إشكال المقام أيضاً، حيث أمكن لنا تصوّر أمر قارٍ وحداني، يتصوَّر فيه الانقضاء، بمثل البيان المزبور، و إنْ بلغ تلك الأفراد المتعاقبة ما بلغ، إلى انقضاء الدهر.

فإنّ مناط الوحدانيّة حينئذٍ إنما هو بعدم تخلّل السكون، فيما بين تلك الأفراد، فما لم يتخلَّل عدمٌ بينها يكون المجموع موجوداً واحداً شخصيّاً مستمرّاً.

نعم، ذلك إنما هو فيما إذا لم تكن تلك القطعات المتعاقبة من الزمان مأخوذةً موضوعاً للأثر في لسان الدليل، معنونةً بعنوانٍ خاص، كالسنة و الشهر و اليوم و الساعة، و نحوها، و إلّا فلا بدَّ من لحاظ جهة الوحدانيّة في خصوص‌