الطبيعتين، فليس اختصاصاً و ملازمةً بين الوجودين.

و ثانياً:

إن الذي يلغي الخصوصيّات هو الذهن، فهو موطن إلغائها و ليس الخارج، فالوجود الساري إنما يكون في الذهن، فهو وجود عنواني لا خارجي، فهو (رحمه اللَّه) قد فرّ من الوجود العنواني و كرّ عليه.

و ثالثاً:

إن امتياز صلاة الصبح عن صلاة المغرب- مثلًا- هو بكون الاولى مقيَّدةً بعدم الثالثة، فهي بالنسبة إليها بشرط لا، و الثانية- أي المغرب- مقيَّدة بوجود الثالثة، فهي بالنسبة إليها بشرط شي‌ء، فهنا وجود و هناك عدم، و الجامع بين الوجود و العدم غير معقول.

فإنْ أراد من الجامع: الجامع اللّابشرط المقسمي، فهذا جامع ماهوي و ليس بوجودي.

و رابعاً:

إن الصحّة متقوّمة بأخذ الخصوصيّة، فكيف يكون الجامع- المفروض كونه الموضوع له الصحيح- لا بشرط بالنسبة إلى الزيادة المحتمل دخلها في الصحة؟

هذا كلّه في مرحلة الثبوت.

و أورد عليه شيخنا: بأن هذا التصوير لا يتناسب و مرحلة الإثبات، فإن ما ذهب إليه من القول بأنّ الخصوصيّات من الركوع و السجود و غيرها لا دخل لها في المسمّى، و إنما هي مشخّصات فرديّة، تخالفه النصوص الكثيرة الصريحة في: أن الصلاة افتتاحها- أو تحريمها- التكبير و تحليلها التسليم،