و اورد عليه:

إنّ القاعدة المقرّرة عند أهل الفن من أن الأثر الواحد لا بدّ و أن ينتهي إلى‌ مؤثّر واحدٍ- ببرهان امتناع صدور الواحد عن الكثير- إنّما تتعلَّق بالواحد من جميع الجهات و الحيثيّات، أي البسيط الحقيقي، فموردها الواحد الشخصي البسيط، و أمّا فرض المحقق الخراساني فهو الواحد النّوعي، فإن «معراج المؤمن» و «الناهي عن الفحشاء» و نحو ذلك ليس واحداً شخصيّاً.

و فيه:

إن المذكور عند أهل الفن قاعدتان، إحداهما: القاعدة المذكورة، و موردها الواحد الشخصي و البسيط من جميع الجهات و الحيثيات كما ذكر، و الاخرى: قاعدة لزوم السنخيّة بين المعلول و العلّة، الأثر و المؤثر، و موردها مطلق الواحد لا خصوص الواحد الشخصي، فالواحد النوعي مثل «معراج المؤمن» إذا كان أثراً يلزم أن يكون بينه و بين المؤثّر له سنخيّة، فلا بدّ من وجود وحدة نوعيّة بين أفراد الصّلاة المختلفة،- من صلاة الحاضر الجامعة بين الأجزاء و الشرائط، و المسافر التي هي قصر، و المريض الذي يصلّي من جلوس، و المحتضر، و الغريق- تكون تلك الوحدة هي العلّة لهذا المعلول «معراج المؤمن» و المؤثر لهذا الأثر.

فهذا مقصود المحقق الخراساني، و لا يرد عليه الإشكال.

و أورد عليه:

بأن الواحد المذكور ليس بواحدٍ نوعي، بل هو واحد عنواني، و البرهان المذكور لا يجري في الواحد العنواني، إذ إن الواحد العنواني لا يتّحد مع أفراده، لا في الوجود و لا في المفهوم، فعنوان «الربط» مثلًا لا يقبل الاتحاد