كان هذا بيان الإشكال و شرح طريق المحقّق الخراساني لدفعه.

و قد حقّق شيخنا دام ظلّه هذا الطريق و فصّل في المقام بما حاصله: أنّ هذا الطّريق إنّما يفيد في الواسطة التي هي أعم، و علم الاصول من هذا القبيل كما تقدّم، إذ العروض و إنْ كان بواسطة أمر أعم، لكنّ الصّدق حقيقي عرفاً و ليس مجازيّاً. أمّا في سائر العلوم التي يكون موضوع المسألة فيها أخص، فالإسناد ليس حقيقيّاً لا عقلًا و لا عرفاً، فيكون الإشكال فيها باقياً على حاله.

كما أنّ جواب صدر المتألّهين- و المحقق الأصفهاني- عن الإشكال، إنما يفيد فيما إذا كانت الواسطة و العارض موجودين بوجودٍ واحدٍ، كالجوهرية و الجسميّة، فإنّهما موجودان بوجودٍ واحدٍ و مجعولان بجعل واحد، الجوهر يوجد بنفس تعلّق الجعل بالجسم، فالجسم و إنْ عرض على «موجود» بتوسط «جوهر» لكنّ «جوهر» واسطة للعروض بحسب الترتيب العقلي، إذ الموجود عقلًا يكون ممكناً و الممكن يصير جوهراً، و الجوهر يصير جسماً، لكنّ الإمكان و الجوهريّة و الجسميّة كلّها موجودة بوجود واحد.

فنفس هذه الجسميّة تصير من العوارض الذاتيّة للموجود بتوسط الجوهريّة التي هي عارضة بتوسط الإمكان- أي الإمكان الفقري- إلّا أنّ كلّ ذلك عروض ذاتي، لأنها جميعاً موجودة بوجودٍ واحد.

بخلاف ما إذا كانت الواسطة و العارض موجودين بوجودين، كالتعجّب العارض على الحيوان بواسطة الإنسان، فالعارض غريب لا ذاتي ... و الإشكال حينئذٍ باق.

و المحقق النائيني حاول دفع الإشكال بالنزاع في الصغرى، فأنكر أنْ يكون العارض على الجنس بواسطة النوع عرضاً غريباً.