3- و أمّا قوله بأنّ النسبة بين المعنى الاسمي و الحروف نسبة المفهوم إلى المصداق، فغير صحيح، لأن المصداق و المفهوم لا اختلاف بينهما إلّا في الوجود، و إلّا فالذات واحدة، كزيد و الإنسان، فكلاهما حيوان ناطق و النسبة نسبة الكلّي و الفرد، فالنسبة المذكورة تختص في وحدة الذات، و لا تجتمع مع الاختلاف الذاتي بين مفهوم الاسم و مفهوم الحرف، كما هو الحق الذي اختاره في مقابل مبنى صاحب (الكفاية)، بل على هذا المبنى تكون النسبة هي النسبة بين العنوان و المعنون، كمفهوم الوجود و المصاديق الخارجيّة للوجود.

4- و أمّا قوله بأن المعنى الحرفي فانٍ في مقام الاستعمال و غير ملحوظ أصلًا. ففيه: أنه خلاف الوجدان، فقد يكون تمام النظر في موردٍ إلى إفادة معنى حرف من الحروف، كلفظة «من» في «سرت من البصرة إلى الكوفة».

و هذا الإشكال من المحقق الخوئي في (حاشية أجود التقريرات).

5- إنه لا ريب في أن الحروف موجدة للربط بين المفاهيم الاسميّة، فالسير بما له من المفهوم مغاير للبصرة بما له من المفهوم، لكنّها بدلالتها على معانيها توجد الربط، لا أنها توجده من غير أنْ تدل على معنى.

و على الجملة، فإن دعواه بأنّ الحروف إيجاديّة فقط، دعوى بلا دليل، بل الدليل قائم على بطلانها. أمّا وجداناً، فلأن قولنا زيد في الدار، يشتمل على «زيد» الحاكي عن الجوهر و هو المكين، و على «الدار» الحاكي عن الجوهر و هو المكان، و على «في» المفيد للظرفيّة الحاكي عن الربط، فكلّ من الاسمين يفيد معناه الخاص، و «في» يفيد الربط بينهما، و لو لا هذا الحرف لما انتقل إلى الذهن الربط بين الاسمين المذكورين. و أمّا برهاناً، فلأن‌