ابن مسلم: أمّا هذا نصّا فلا أعرفه، و لكن حدّثني أبو جعفر، عن أبيه، عن آبائه، عن النبي صلّى اللّه عليه و آله و سلّم أنّه قال: «كلّ ما كان في أصل الخلقة، فزاد أو نقص، فهو عيب» . فقال ابن أبي ليلى: حسبك هذا. فرجع إلى القوم، فقضى له بالعيب 1 . ا هـ.

و كلّ هذه الاعتبارات و المعاني حقائق قائمة بنفسها، ليس لزيادة القيمة و نقصها دخل في صدق كونه عيبا أو غير عيب.

إلاّ ترى أنّ الجبّ-أي: قطع آلة التناسل-عيب بلا ريب؛ لأنّه خروج عن مقتضى حقيقة الإنسان الذكر، و مع ذلك فهو ممّا يزيد قيمة المملوك قطعا؟! و لكن ذلك لا يخرجه عن كونه عيبا يوجب الخيار مع عدم العلم. غايته أنّه لا موضع لطلب الأرش هنا إلاّ بتكلّف ربّما يأتي محلّ ذكره.

و على كلّ حال، فجعل ضابط العيب هو زيادة القيمة و نقصها و إن شاع في كلمات كثير من فقهاء الفريقين، و لكنّه من الأوهام الشائعة، و بعيد عن الحقيقة أشدّ البعد.

و قد عرفت أنّ جميع الصفات الكمالية وجودها يزيد في القيمة و عدمها ينقصها طبعا، و ليست هي بعيوب قطعا.

(مادّة: 339) العيب القديم هو: ما كان موجودا في المبيع و هو عند البائع 2 .

[1] الوسائل أحكام العيوب 1: 1 (18: 97-98) مع بعض الاختلاف، و راجع الكافي 5:

215-216.

[2] ورد: (يكون) بدل: (كان) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 183، درر الحكّام 1: -