الفصل الرابع خيار التعيين‌

هاهنا-كما يقول العوام-تسكب العبرات، و هذا هو المحزن المؤسف أن يسفّ العلم هذا الإسفاف!

و ما أدري كيف اشتبه الأمر على أرباب (المجلّة) الأفاضل، فخلطوا هذا الخلط الشاين، و خبطوا هذا الخبط المزري؟!

فإنّ الخيار الّذي يبحث عنه الفقهاء في باب المعاملات هو-كما عرفت- السلطنة على فسخ العقد و إبقائه لأحد المتعاقدين أو لكلّ منهما أو لأجنبي، و هذا الخيار الّذي ذكروه هنا و سمّوه خيار التعيين لا علاقة له بهذا المعنى أصلا، اللهمّ إلاّ تشابه الاسم فقط.

على أنّه فرق في الاصطلاح بين الخيار و التخيير، فإنّ الخيار المزبور عبارة عن: تخيير البائع أن يدفع أحد الأشياء المعيّنة، أو يتخيّر المشتري أن يأخذ ما شاء منها، فأيّ ربط لهذا بقضية فسخ العقد أو إمضائه؟!

و لو صحّ لنا أن نعدّ هذا في الخيارات لصحّ لنا أن نعدّ من جملة الخيارات خيار الكفّارة، فإنّ المكلّف بالكفارة مخيّر بين العتق و الإطعام و الصيام، و خيار المديون في أداء دينه، و بائع الكلّي مخيّر في دفع أي مصداق من مصاديقه، و هلّم جرّا إلى ما لا يحصى و لا يعدّ.

و هذه-لعمر الحقّ-مهزلة من المهازل عند أهل العلم المعقم و أرباب‌