كما ذكروا في (كتاب القضاء) : أنّ جواب المدّعي عليه إمّا إقرار أو إنكار أو سكوت 1 .

و مثل السكوت قوله: لا أدري، و الإقرار: نعم، و أخواتها، و الإنكار: لا، و نظائرها.

و هذان يكون السؤال فيهما معادا سلبا أو إيجابا.

أمّا الثالث: -و هو: السكوت أو الشكّ-فليس السؤال فيهما معادا.

و على كلّ، فلا يترتّب أثر على كونه معادا أو غير معاد، و إنّما الأثر لصدق الإقرار و الإنكار قبل كلّ شي‌ء.

و نظيره الكلام في:

(مادّة 2 : 67) السكوت في معرض الحاجة بيان 3 .

فإنّ السكوت لا يكون بيانا إلاّ مع ظهور قرينة من حال أو مقال بأنّه بيان سلبا أو إيجابا.

و منه: ما ورد في الشرع في البكر و أنّه يلزم أن تستأمر في زواج نفسها،

[1] الشرائع 4: 872، الروضة 3: 81، الجواهر 40: 159.

[2] في المطبوع: (قاعدة) ، و الأنسب للسياق ما أثبتناه.

[3] وردت المادّة مسبوقة بلفظ: (لا ينسب إلى ساكت قول) في: شرح المجلّة لسليم اللبناني 1: 47، درر الحكّام 1: 59، شرح المجلّة للقاضي 1: 130.

قارن: النتف في الفتاوى 2: 739، تحفة الفقهاء 3: 286، المنثور في القواعد 2: 206، الأشباه النظائر لابن نجيم 310، الفوائد الزينية 48، مجامع الحقائق 369، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير 3: 419.