لكلّ امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى دنيا يصيبها أو إلى امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه... » إلى آخره 1 .

و الغرض من هذه الأحاديث بيان وجه القصد لا بيان اعتبار القصد و لزومه؛ إذ هو ضروري من العقلاء، و يستحيل صدور عمل من العاقل غير الغافل بغير قصد.

(مادّة: 3) العبرة في العقود للمقاصد و المعاني، لا للألفاظ و المباني 2 .

اعتبار القصود في العقود ممّا لا شكّ فيه و لا ريب، بمعنى: أنّ العقد إذا خلا من قصد فهو لغو، بل كلّ كلام كذلك.

و لكن إناطة المدار في العقد على القصد وحده دون اللفظ غير صحيح.

كيف!و قد ورد في السنّة الصحيحة: «إنّما يحرّم الكلام و يحلّل الكلام» 3 بل لا يتحقّق العقد إلاّ باللفظ الخاصّ، و لكن مع القصد.

ق-بخراسان و الحجاز و الشام و العراق و مصر. توفّي ليلة الفطر سنة 256 هـ.

(الجرح و التعديل 7: 191، الثقات لابن حبّان 9: 113-114، الإكمال لابن ماكولا 1:

259، الأنساب للسمعاني 1: 293، تهذيب الكمال 24: 430-461، سير أعلام النبلاء 12: 391-471، مرآة الجنان 2: 124-125، تهذيب التهذيب 9: 41-47، طبقات الحفّاظ 248-249، شذرات الذهب 2: 134-136، الكنى و الألقاب 2: 71-73) .

[1] صحيح البخاري 1: 58 و 8: 538.

[2] لا حظ: الأشباه و النظائر للسبكي 1: 174، منع الموانع 500 و ما بعدها، المنثور في القواعد 2: 371، القواعد للحصني 1: 401، الأشباه و النظائر للسيوطي 304، الأشباه و النظائر لابن نجيم 234، العناوين 2: 48.

[3] الوسائل أحكام العقود 8: 4 (18: 50) .