الواقع، و معذّرا إذا خالفه.

غاية ما يقال فيه: إنّ الإجماع المحتمل الاستناد فرع حجّية تلك الأدلّة التي احتمل استناد الإجماع إليها، و تلك الأدلّة إن تمّ صدورها و دلالتها فهي المنجّزة و المعذّرة لا الإجماع، و إن لم يتم صدورها أو دلالتها فما لا يثبته الأصل، لا يثبته الفرع بطريق أولى، و لكنّه مخدوش.

[الإجماع و الجبر السندي‌]

و إنّما هو مخدوش، لأنّ الصدور و الدلالة، كلاهما يجبران بالإجماع، أمّا الصدور: فظاهر مشهور بين الفقهاء في كتبهم الفقهية و الأصولية.

و ما أصرّ عليه بعض مراجع العصر تبعا لصاحب المدارك (قدّس سرّه): من عدم جبر السند بالإجماع، بل بالغ في الإنكار حتّى عبّر عنه بالحجر في جنب الإنسان‌ [1]، لا توافقه سيرة العقلاء، المتّبعة في طرق الاطاعة و المعصية- كما يبدو لنا و تقدّم و يأتي بعض التقريب له-.

[الإجماع و الجبر الدلالي‌]

و أمّا الدلالة: ففي الأصول: صرّح بعضهم بجبرها بالإجماع أيضا إذا كان اللفظ مجملا و وهنه بالإجماع أيضا إذا كان ظاهرا في شي‌ء و تمّ الإجماع على خلاف ظاهره.

و في الفقه: عمل عامّة المتأخرين تبعا لسلفهم المتقدّمين (قدّس سرّهم) على الجبر و الوهن إلّا النادر ممّن اضطربت كلماته في الموارد، و تخالفت أقواله في المسائل.

[1] مصباح الفقاهة (ط جديد): ج 1، ص 19.