و الحاصل: إنّ الحديث الشريف حجّة دلالة بما يقطع العذر عرفا و إن أشكل فيه سندا.

[الأخبار: الطائفة الثانية]

الطائفة الثانية: الأخبار الدالّة على جواز الافتاء الملازم عرفا لجواز الأخذ به و تقليد الغير له.

[رواية عطيّة العوفي‌]

منها: قول الإمام الباقر (عليه السلام) لعطيّة العوفي- كما في الرواية-: «اجلس في مسجد المدينة و أفت الناس فإنّي أحبّ أن يرى في شيعتي مثلك» [1] فلو لم يجب للمستفتي العمل بالفتوى، كانت لغوا و الإمام (عليه السلام) لا يأمر باللّغو.

[صحيح معاذ النحوي‌]

و منها: صحيح معاذ بن مسلم النحوي- على الأصحّ من صحّة ابنه أيضا- عن الإمام الصادق (عليه السلام) قال: «بلغني أنّك تقعد في الجامع فتفتي الناس؟ قلت:

نعم، و أردت أن أسألك عن ذلك قبل أن أخرج: إنّي أقعد في المسجد فيجي‌ء الرجل فيسألني عن الشي‌ء فإذا عرّفته بالخلاف لكم أخبرته بما يفعلون، و يجي‌ء الرجل أعرفه بمودّتكم و حبّكم فأخبره بما جاء عنكم، و يجي‌ء الرجل لا أعرفه و لا أدري من هو فأقول: جاء عن فلان كذا، و جاء عن فلان كذا، فأدخل قولكم فيما بين ذلك، فقال لي: اصنع كذا فإنّي كذا أصنع» [2].

و الرواية بإطلاقها تشمل الافتاء و نقل الرأي: المستنبط من أقوالهم (عليهم السلام)،

[1] رجال النجاشي: ص 10.

[2] الوسائل: الباب 11 من أبواب صفات القاضي، ح 36.