و ذلك لعدم العلم، و الاحتمال مدفوع بالأصل العقلائي ظاهرا في مثله، مع أنّ التعليل ب: «أنّهم حجّتي عليكم و أنا حجّة اللّه» يقتضي العموم.

[مناقشات و ردود]

و المناقشة في السند بإسحاق بن يعقوب و محمّد بن محمّد بن عصام، لعدم توثيق لهما، تقدّم تفنيدها، و أمّا في الدلالة بأنّ الارجاع إنّما هو إلى الرواة، لا إلى المجتهدين، يدفعها ما يلي:

[الردّ الأوّل‌]

أوّلا: بأنّ المجتهدين من أظهر مصاديق الرواة، فهم رواة و زيادة و اجتهادهم عن الروايات لا يخرجهم عن كونهم رواة.

أ ترى لو أنّ الرجل سأل الكليني (قدّس سرّه) عن المذي، فقال له الكليني (قدّس سرّه): هو طاهر و عمل الرجل بقوله أ فلا يكون مصداقا للتوقيع الشريف؟ أو ليس قد رجع في حكم الحادثة إلى رواة الحديث؟ فهل يجب أن ينقل الكليني- في الجواب عن المسألة- رواية حتّى يصدق أنّ الرجل رجع إلى الرواة و إلّا لا يصدق؟

و كذلك المجتهدون رواة ينقلون للناس ما استفادوه من الروايات في الحوادث الواقعة.

[الردّ الثاني‌]

و ثانيا: بعدم الفرق فيما لو سأل زيد و عمرو مجتهدا عن المذي، فقال لزيد: هو طاهر و نقل لعمرو رواية و قال له: في الحديث إنّه «ليس به بأس» [1] فهل رجوع عمرو إلى المجتهد من الرجوع إلى الرواة، و ليس رجوع زيد رجوعا

[1] جامع أحاديث الشيعة: الباب 4 من النجاسات، ح 1.