حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت، و هو قول اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ أَنَّهُمْ آمَنُوا بِما أُنْزِلَ إِلَيْكَ ... [1].

[إشكال و جواب‌]

و الإشكال هنا: بأنّ المفهوم للوصف، و لا حجيّة له على المشهور بين المتأخّرين، فيه: إن الوصف الّذي تضمّن عرفا معنى الشرط، له مفهوم، لقضاء العرف به، و هنا منه، فإن ظاهر الآية- و اللّه أعلم- إنّهم إن أرادوا التحاكم إلى الطاغوت فإيمانهم بالرسول (صلّى اللّه عليه و آله و سلّم) زعم لا واقع له، و مفهومه: إن لم يتحاكموا إلى الطاغوت فإيمانهم صدق و حقّ.

و كذا الإشكال فيه أيضا: بأنّ الآية لا اطلاق لها من جهة حاكم العدل، و القدر المتيقّن منه هم الأئمّة المعصومون (عليهم السلام) فلا دلالة في الآية على حجّية قول المجتهد للعامي، مجاب: بأنّ المجتهد الّذي يحكم على طبق القرآن و السنّة لا يسمّى طاغوتا، و يكفي في جواز الخصومة عنده، و قبول قوله، أن لا يكون طاغوتا، لأنّ المذموم هو مراجعة الطاغوت فقط.

و يؤيّد ذلك ما ورد في صحيح أبي بصير عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) قال: قال:

«يا أبا محمّد إنّه لو كان لك على رجل حقّ فدعوته إلى حكّام أهل العدل فأبى عليك إلّا أن يرافعك إلى حكّام أهل الجور ليقضوا له، لكان ممّن حاكم إلى الطاغوت و هو قول اللّه عزّ و جلّ: أَ لَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ يَزْعُمُونَ ... [2].

و اطلاق: «حاكم أهل العدل» للفقيه الّذي يفتي على روايات أهل البيت (عليهم السلام) ظاهر لا غبار عليه.

[1] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 3.

[2] الوسائل: الباب 1 من أبواب صفات القاضي، ح 3.