[المسألة (10): إذا عدل عن الميّت إلى الحي، لا يجوز له العود]

المسألة (10): إذا عدل عن الميّت إلى الحي، لا يجوز له العود إلى الميّت.

[هل يجوز العود إلى تقليد الميّت؟]

المسألة (10): إذا عدل عن الميّت إلى الحي، لا يجوز له العود إلى الميّت‌.

يجب تقييد المسألة بما إذا جاز له العدول من الميّت إلى الحي و جاز له البقاء- كما قيّده بذلك البعض- إذ على القول بوجوب البقاء على تقليد الميّت، سواء مطلقا، أم مع أعلميته في فرض الأعلمية، أو غير ذلك، فالعود إلى الميّت واجب و العدول كان حراما، و كذلك على القول بحرمة البقاء، و وجوب العدول إلى الحي سواء مطلقا أم جزئيا فإنّه لا يحتاج حرمة العود إلى الميّت إلى بيان، و الظاهر أنّ عدم تقييد الماتن إنّما هو لكونه قائلا بالتخيير بين البقاء و العدول.

[وجوه الاستدلال لعدم العود]

و كيف كان فما استدلّ به لذلك وجوه: