نعم، لم يكن باب الاجتهاد و الاستدلال بهذه السعة الّتي هي عليها الآن، و لكن لم يكن أيضا بحيث يكون منحصرا في مضامين الروايات الّتي يعبّر عنها بالنقل بمعنى أوضح، و هذا يكفي لأن تدلّ على أنّ فتاوى عليّ بن بابويه آراؤه المستنبطة من الروايات، لا مجرّد روايات، و الموجبة الجزئية نقيض للسالبة الكلّية.

[المؤاخذة الثانية]

و ثانيا: أجبنا مثل ذلك عن الأخباريين سابقا في أوّل الكتاب عند الكلام على جواز التقليد: من أنّ الأخباريين أيضا يجتهدون، و العوام يقلّدونهم، فحقيقة الاجتهاد و حقيقة التقليد موجودتان عندهم، و إنّما يتوجسون خيفة عن لفظيهما كما لا يخفى.

[المؤاخذة الثالثة]

و ثالثا: الاستشهاد بفتوى واحدة للعمري (قدّس سرّه) في الجواب عن كتب الشلمغاني، لا يكون دليلا على أنّ كل فتاواه كانت كذلك، فكيف بأن يكون شاهدا كافيا؟ مع أنّ الجزئي لا يكون كاسبا و لا مكتسبا، ثابت لا نقاش فيه، فكيف يكون هذا الجزئي دليلا على الكلّي؟ و إلّا فما أكثر ما يوجد في كتب المحقّق و العلّامة و الشهيدين و غيرهم من المجتهدين حتّى نفس الشيخ الأنصاري، أحيانا أمثال ذلك من الفتوى بنصّ الرواية و ذكر الرواية بعضها، كما

يحلف باللّه و يدفع إليه الشي‌ء، ثمّ قال الصدوق (قدّس سرّه): هكذا ذكره والدي (قدّس سرّه) في رسالته إليّ»- المقنع، باب القضاء و الأحكام، ص 399-.

و من هذه النماذج يظهر بجلاء أنّ عليّ بن بابويه (قدّس سرّه) كان يعمل حدسه و استنباطه أيضا في الفتاوى، و لم يكن يتقيّد بنصوص الروايات أو بترجمتها بالمعنى فقط، و اللّه العالم.