إن قلت: اختصاص الإجماع المذكور بالحي غير صحيح، لعمل السلف بفتاوى عليّ بن بابويه عند اعواز النصوص، مع أنّه من مصاديق التقليد الابتدائي للميّت.

قلت: فتاوى عليّ بن بابويه (قدّس سرّه) ليست بمنزلة الفتاوى عندنا، فهي كفتاوى أصحاب الأئمّة (عليهم السلام) إنّما كانت مضامين الروايات، و كثيرا ما كانت نقل الرواية بالمعنى الأوضح، و الأنسب، كما يرى الأخباريون ذلك في مطلق الفتاوى الّتي يعملون بها، و أعقب الشيخ (قدّس سرّه) قائلا: و من اطّلع على حال السلف و كيفية الاستفتاء و الافتاء يقطع بذلك.

ثمّ أضاف: و يكفيك شاهدا في المقام ما قاله العمري بعد ما سئل عن كتب الشلمغاني: «أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن علي (عليهما السلام) و قد سئل عن كتب بني فضّال ... فقال (عليه السلام): خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [1] فإنّه (قدّس سرّه) أفتى بنصّ الرواية ....

[مؤاخذات على جواب الشيخ‌]

[المؤاخذة الأولى‌]

و ربما يؤخذ على هذا الجواب أمور:

أوّلا: إنّ فتاوى علي بن بابويه (قدّس سرّه) لم تكن كلّها مضامين الروايات، بل كان هو أيضا مجتهدا يجتهد في الروايات فيأخذ بحديث، و يطرح حديثا، و يجمع بين حديثين، و يعمل بالتراجيح، و يحمل المطلق على المقيّد، و العام على الخاص، و يخصّص بمنطوق حديث، مفهوم حديث آخر أحيانا، و بالعكس أحيانا، و يحمل الظاهر على الأظهر، و على النص، و غير ذلك ممّا لا بدّ منه للّذي‌

[1] جامع أحاديث الشيعة: الباب 5 من المقدّمات، ح 36.