فالعقلاء لهم بناء على حجّية خبر الثقة، و الظواهر، بعنوان الأمارية، و لهم بناء على الفراغ و التجاوز، بعنوان الأصل المحرز، و لهم بناء على البراءة في الشكّ في التكليف- كما هو المشهور- و على الاشتغال في الشكّ في المكلّف به، بعنوان الأصل العملي غير المحرز، فليس مجرّد وجود بناء للعقلاء دليلا على الأماريّة و التقدّم على الأصول الشرعية و العقلية، فبناء العقلاء على تعيّن الرجوع إلى الأعلم، قد يكون من باب المبرئية المسلّمة دون العالم، فيكون من باب أصالة التعيين، فيكون أصلا عمليا لا أمارة، فيلزم إحراز أنّ البناء العقلائي على نحو الأمارية و الكاشفية، حتّى يكون مقدّما على الأصول الشرعية و العقلية، فتأمّل.

و وافق المستمسك على ذلك في التنقيح قال: «إذا علمنا أعلمية أحدهما فالمتعيّن هو الرجوع إلى أعلمهما سواء كان هو الميّت أم الحي- إلى أن قال-: إنّ السيرة العقلائية قد جرت على الرجوع إلى الأعلم من المتعارضين بلا فرق في ذلك بين الأعلم الحي و الميّت، و لم يردع عنها في الشريعة المقدّسة.

إذن: لا مناص في المقام من التفصيل بين ما إذا كان الميّت أعلم من الحي فيجب البقاء على تقليده، و ما إذا كان الأعلم هو الحي فلا يجوز البقاء على تقليد الميّت» [1].

[هنا إيرادات‌]

[الإيراد الأوّل‌]

و لكن قد يورد على ذلك كلّه أوّلا: بالإشكال و النقاش في استقرار بناء العقلاء على لزوم و حتمية تقليد الأعلم، مقابل الأحسنية و الأفضلية اللّااقتضائيّة، نظير الخبر الحسّي الّذي لا إشكال في مراجعة الأوثق و الأضبط

[1] التنقيح: ج 1، ص 114.