منهم في الأحاديث العامّة و الخاصّة، و لم يكن الأئمّة (عليهم السلام) يردعون عن مثله.

[نماذج تؤيّد و تثبت السيرة]

و لا بأس بأن نذكر- في مقام المناقشة لما ذكره الشيخ الأعظم الأنصاري (قدّس سرّه): من منع فتوى أصحاب الأئمّة (عليهم السلام)، و عمل الشيعة بفتاواهم، جدا- نماذج من القرائن الّتي تؤيّد أو تثبت عدم وضوح هذا المنع، و ذلك مضافا إلى ما تقدّم في أدلّة جواز التقليد:

[النموذج الأوّل‌]

1- ما رواه الشيخ (قدّس سرّه) في كتاب الغيبة عن أبي الحسن بن تمام، عن عبد اللّه الكوفي خادم الشيخ الحسين بن روح (قدّس سرّه) قال: «سئل الشيخ- يعني أبا القاسم- عن كتب ابن ابي العزاقر بعد ما ذمّ و خرجت فيه اللعنة، فقيل له: فكيف نعمل بكتبه و بيوتنا منها ملاء؟ فقال: أقول فيها ما قاله أبو محمّد الحسن بن عليّ (عليهما السلام)، و قد سئل عن كتب بني فضّال فقالوا: كيف نعمل بكتبهم و بيوتنا منها ملاء؟ فقال (صلوات اللّه عليه): خذوا بما رووا و ذروا ما رأوا» [1].

فهذه تدلّ على أنّ الفقهاء كان لهم آراء، و الشيعة تعمل بآرائهم بجنب الروايات، فأمرت الشيعة بالأخذ بالروايات، و نبذ الآراء.

و ما يقال: من أنّه لعلّ المراد ب «ما رأوا» آراء بني فضّال في العقائد و الامامة و عدد الأئمّة (عليهم السلام) و عصمتهم و نحو ذلك، و آراء الشلمغاني- ابن أبي العزاقر- الباطلة في مولانا و سيّدنا صاحب العصر و الزمان (عجّل اللّه تعالى فرجه الشريف)، لا الآراء الفقهية حتّى تكشف عن تقليد الشيعة للشلمغاني في الأحكام‌

[1] جامع أحاديث الشيعة: الباب 5 من المقدّمات، ح 36.