[المناقشة الثانية]

و ثانيا: من أين ثبت أنّ الفقيه، بالموت يحصل له العلم بخطئه في الفتاوى و صوابه؟ غاية ما هناك إنّه يحاسب على جهله، أو تقصيره، أمّا أن يعرف كل فتاواه مطابقة للواقع أو عدمها بمجرد الموت، فلا دليل عليه.

و ما قيل: من أنّ للمصيب أجران، و للمخطئ أجر واحد- بعد تسليم أنّ لازمه معلومية خطئه و صوابه، و الغض عن أنّه من الممكن أن يؤجر ضعفا، أو واحدا و لا يخبرونه أنّ ذلك لاصابتك و خطئك، أو لا يعلمونه أنّ أيّا من ذلك ضعف، و أيّا منه واحد؟ أو لا يعلمونه أنّ أيّا لهذه الفتوى، و أيّا لتلك؟- فهو: في القيامة على الظاهر لا في البرزخ، مضافا إلى أنّ ذلك قد يتمّ في البرزخ- على فرضه- طيلة سنين كثيرة لا بمجرّد الموت الّذي به تتمّ الثمرة، فتأمّل.

و الحاصل: إنّ ما دلّت عليه الأخبار هو أنّ حساب البرزخ يكون بحيث يعلم- الّذي يحاسب، لا كلّ من مات، فإنّ فيهم الملهى عنهم، كما في الحديث- أنّه ناج أو هالك، لأنّها إمّا «روضة من رياض الجنّة، أو حفرة من حفر النيران» [1].

أمّا أن يعلم الفقيه بمجرد الموت أنّ أيّة فتوى أصاب فيها الواقع، و أنّ أيّها أخطأ الواقع فيها؟ فذاك ما لم يدلّ عليه دليل قطعي فيما أعلم، و اللّه العالم.

[المناقشة الثالثة]

و ثالثا: أنّ الاعتقاد الحاصل من الكشف و الشهود إنّما لا يكون حجّة للغير لأجل احتمال خطئه نظير ما يظهر للمرتاضين، أو ما يظهر من الرمل، و الجفر،

[1] البحار: ج 6، ص 214، الباب 8 من أبواب الموت.