حجّية فتويين متعارضتين ليست مسلّمة التناقض مطلقا.

[الملاحظة الثالثة]

إنّ مسألة منع شمول أدلّة جواز التقليد للفتويين المتعارضتين مناقش فيها، و سيأتي البحث بالتفصيل عنها إن شاء اللّه تعالى في شرح المسألة الثالثة عشرة.

فتحصّل من جميع ذلك: أنّه لا دليل ملزم من العقل أو النقل على لزوم تعيين مرجع التقليد، بل يكفي في مقام العمل الاستناد إلى الحجّية من غير تعيين.

لكن الاحتياط في مقام الفتوى و العمل- إذا لم يعارض باحتياط آخر أهمّ- لا ينبغي تركه.