مفروض البحث، فالبحث عن التقليد الواجب، و هو: في الفروع، و ذاك في التقليد المحرّم على المشهور.

[الدليل الرابع للقول المختار]

الرابع: إنّ عمدة الدليل في باب وجوب التقليد هو: بناء العرف و العقلاء، و هما إنّما يكونان في العمل لا غير، فالعرف و العقلاء يوجبون على الجاهل العمل برأي العالم و نظره، لا الالتزام به أو أخذ قوله مجرّدين عن العمل، فالوجود العلمي للفتيا، و الوجود الكتبي لها، ليس هو بناء العرف و العقلاء في باب التقليد.

نعم، هما من مقدّماته و لوازمه غالبا.

[الدليل الخامس للقول المختار]

الخامس: إنّه لو فسّرنا التقليد بالالتزام، أو القبول، أو نحوهما لاختلّ التعبير في كثير مما ذكره الماتن (قدّس سرّه) في مسائل باب التقليد، و هذا يكشف عن ظهوره في العمل.

[نماذج على ذلك‌]

و أليك نماذج منها:

[النموذج الأوّل‌]

1- في المسألة الأولى، قوله: «يجب» إنّما يتمّ لو قلنا بأنّ التقليد هو العمل بقول الغير، و إلّا فلو قلنا بأنّه الالتزام و نحوه، فلا وجوب بناء على المشهور من عدم وجوب الالتزام بالأحكام الفرعية، و انحصار وجوب الالتزام بالعقائد و أصول الدين.