أقبل؟» [1] و نحوها، فالمقصود- الظاهر- منها هو العمل برأي من؟ و نحو ذلك، لأنّ مجرد الأخذ، و القبول و الاعتماد ليس تقليدا.

و أمّا الإجماع العملي و القولي فقد قام بقسميه على العمل برأي الفقيه الجامع للشرائط، لا مجرد الأخذ بقوله أو الالتزام برأيه، فتأمّل.

و كذلك دليل العقل دلّ على لزوم متابعة الجاهل للعالم الموثوق بقوله، و المتابعة هي العمل، لا مجرّد الالتزام أو الأخذ.

و ما يقال: من رجوع الجاهل إلى العالم، يراد به: الرجوع للعمل، و إلّا فنفس الرجوع مقدّمي طريقي في الفرعيات.

[الدليل الثالث للقول المختار]

الثالث: إنّ التقليد حسب معناه اللغوي هو: جعل الغير ذي قلادة، و هذا المعنى يناسب العمل إذا كان التقليد في الفروع، لأنّه يجعل أعماله قلادة في عنق مقلّده- بالفتح- بأن يجعل المفتي هو المتحمّل لثقل و وزر العمل بجهة فتواه.

و قد أشير إلى ذلك في روايات متعدّدة في أبواب مختلفة من كتاب القضاء في الوسائل و المستدرك، و بالخصوص أبواب: آداب القاضي، و أبواب: أنّ من أفتى بغير علم فعليه وزر من عمل بها و نحوها.

و من تلك الروايات الصحيحة المعروفة في ربيعة الرأي المروية في الوسائل، عن ابن أبي عمير، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: «كان أبو عبد اللّه (عليه السلام) قاعدا في حلقة ربيعة الرأي، فجاء أعرابي فسأل ربيعة الرأي عن مسألة فأجابه، فلمّا سكت قال له الأعرابي: أ هو في عنقك؟ فسكت عنه ربيعة و لم يردّ عليه شيئا، فأعاد المسألة عليه فأجابه بمثل ذلك، فقال له الأعرابي:

[1] الكافي: كتاب الحجّة، باب: في تسمية من رآه (عليه السلام)، ح 1.