[خلاصة الدليل الأوّل‌]

و الحاصل: إنّ الروايات الّتي يفهم منها التقليد عبّرت كثيرا ب «الأخذ» و «القبول» و نحوهما، فيكون التقليد هو: الأخذ و القبول.

و فيه أوّلا: مع وجود لفظة: «التقليد» في عدّة موارد، الظاهرة في نفس العمل، لا مجرّد الأخذ، لم لا يكون ذلك قرينة على إرادة العمل من «الأخذ» أيضا؟ و لما ذا يعكس الأمر فيجعل وجود: الأخذ، قرينة على إرادته من لفظة:

التقليد، أيضا.

و ثانيا: الظاهر المتبادر من كلمة: «الأخذ» في هذه الروايات مع ملاحظة ما قبلها و ما بعدها هو: الأخذ العملي، لا الأخذ القولي فإنّه يقال لمن عمل برأي الطبيب و شوفي: إنّه أخذ بقول الطبيب فشوفي، بل لعلّ حمل: الأخذ، على الالتزام أو التعلّم يحتاج إلى إعمال نوع من المجاز و التوسّع، و يوجد نظير ذلك في القرآن الحكيم كقوله تعالى: خُذِ الْعَفْوَ [1]، خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ [2]، فَخُذْها بِقُوَّةٍ وَ أْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِها [3]، خُذُوا حِذْرَكُمْ* [4] و غيرها.

و كذا في الأحاديث الشريفة مثل قولهم (عليهم السلام) «خذ بما اشتهر بين أصحابك» [5]، «فاتّبعوا ما وافق الكتاب» [6]، «ما خالف العامّة ففيه‌

[1] الأعراف: 199.

[2] مريم: 12.

[3] الأعراف: 145.

[4] النساء: 71.

[5] المستدرك: الباب 9 من أبواب صفات القاضي، ح 2.

[6] عيون أخبار الرضا (عليه السلام): ج 1، ص 23، الباب 30، ح 45.