[هنا أمور ثلاثة]

أقول هنا أمور:

الأوّل: إنّ ما نحن فيه هو ترك التقليد المؤدّي إلى ترك الواقع- في هذه الصورة- يتحقّق استحقاق العقاب، و إنّما الكلام بين الأعلام في أنّ مركز العقاب ما ذا؟ و هذه المسألة من حيث الدليل مثل مسألة ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع، الّتي تقدّمت عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه) آنفا.

الثاني: إنّ كلام المحقّق النائيني (قدّس سرّه) متين، إلّا أنّ حصر استحقاق العقاب في ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع، قد يؤخذ عليه: بأنّه كما يصحّ العقاب على ترك الفحص المؤدّي إلى ترك الواقع، كذلك يصحّ- عقلا و عقلائيا- العقاب على ترك الواقع في مثل هذه الصورة الّتي كان للمكلّف إلى الواقع طريق، لعدم العذر للمكلف لا على ترك الواقع- ذي الطريق- و لا على ترك الطريق الموجب لترك الواقع اللازم عليه.

فأيّهما عاقب عليه المولى كان عدلا و جائزا عقلا و لدى العقلاء أيضا.

[إيرادات غير تامّة]

الثالث: إنّ ما أورده بعض من تأخّر عن المحقّق النائيني (قدّس سرّه)، عليه، غير وارد.

أمّا أوّلا: لا تلازم بين عدم صحّة العقاب على المطلق، و صحّته على المقيّد، إذ المقيّد غير المطلق، و الملاك في صحّة العقاب هو أن لا يكون ظلما، و إذا ترك العبد الطريق، و صار هذا الترك سببا لترك الواقع المأمور به لزوما، فلا ظلم في عقاب المولى عبده على هذا الترك المؤدّي إلى مخالفة العبد لمولاه.

و أمّا ثانيا: فبأنّه لم ينقلب الحكم الطريقي إلى النفسي، فالطريق طريق‌