[المسألة (7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط]

المسألة (7): عمل العامي بلا تقليد و لا احتياط باطل.

[هل العمل بغير الطرق الثلاث باطل؟]

المسألة (7): عمل العامي‌ الّذي ليس قادرا على الاجتهاد بلا تقليد و لا احتياط باطل‌.

أشكل معظم المحشّين على العروة هنا على كلمة: «باطل» بأنّ العمل إن طابق الواقع كان صحيحا في مقام الثبوت، منهم: المحقّق النائيني، و السيّد الاصفهاني، و الحسينيان: القمّي و البروجردي، و الوالد، و ابن العمّ، تبعا لأسلافهم: صاحب الجواهر، و الشيخ الأنصاري، و المجدّد الشيرازي، و السيّد إسماعيل الصدر، و الميرزا حسين الخليلي و الكاظمان: الخراساني و اليزدي، و التقيّان: الشيرازي و الاصفهاني، في الرسائل العملية لصاحب الجواهر و الشيخ، و المجدّد و حواشيها (قدّس سرّهم).

و إليك تعريب عبارة الرسالتين: «لو عمل شخص بلا تقليد، و حصل منه قصد القربة، و اتّفق عدم العيب في عمله، صحّ عمله».

و العجيب من الماتن (قدّس سرّه) الّذي أفتى هنا- في العروة- بالبطلان، أنّه لم يعلّق‌