و أمّا حصول المنشأ به، بهذا اللفظ، أو بهذا القصد فهو أمر خارج عن نفس الانشاء، و لا دخل له باللفظ و القصد، لأنّه مترتّب عليه، لا من مقوّماته أو أركانه.

[نقض و إبرام‌]

و ما يقال: من تلازم الانشاء و المنشأ به تلازم العلّة و المعلول، فكيف يمكن إنشاء ما يشكّ في حصوله به؟

فإنّه يقال: الأمر التكويني و الأمر الاعتباري يتّفقان من جهة و يختلفان من جهة، يتّفقان من جهة التلازم الواقعي بينهما، و يختلفان من جهة ترتيب الأثر الممكن في الاعتباري دون التكويني.

و أمّا ما ذكره (قدّس سرّه): من أنّه قد يتمشّى القصد حتّى مع العلم بعدم ترتّب الأثر كما في بيع المتاع المغصوب مع العلم بغصبيّته، فغير واضح، فإنّه ليس فيه قصد جدّي، بل مجرّد عمل خارجي، فتأمّل.

[الأمر الثاني‌]

ثانيهما: إنّ العلم الاجمالي في طول العلم التفصيلي، لا في عرضه بمعنى:

إنّ العقل يحكم بلزوم الامتثال التفصيلي ما دام ممكنا، فإذا لم يمكن انتقلت النوبة إلى الامتثال الاجمالي، و هذا الكلام و إن كان في العبادات، إلّا أنّ مناطه العقلي- و هو: تقدّم العلم التفصيلي مرتبة، على العلم الاجمالي- آت هنا.

و فيه أوّلا: لا نسلّم كون العلم الاجمالي في طول العلم التفصيلي و إن مال إليه، أو قال به جمع من الأجلّة، منهم: السيد حسين البروجردي، و المحقّق النائيني (قدّس سرّهما) في تقريرات الأصول و حواشي العروة و غيرهما، بل هما في عرض واحد، لأنّ المسألة إمّا عقلية أو عرفيّة، و العقل و العرف متطابقان على صحّة العمل المأتي به بتمام شرائطه و أجزائه، دون العلم التفصيلي بموافقة هذا للمولى‌