و لكن تناقل جمع من الفقهاء لها أوجب ذكرنا إيّاها أيضا و الجواب عنها.

[المورد الثالث و إشكالاته‌]

و أمّا المورد الثالث من موارد الإشكال في الاحتياط فهو: الاحتياط في العبادات فيما يمكن الامتثال التفصيلي مع لزوم التكرار- موضوعا أو حكما- كاشتباه القبلة، و اشتباه القصر و التمام، إذا تمكّن المكلّف من تحصيل الحجّة على أحد الطرفين بالاجتهاد أو بالتقليد.

[أقوال المورد الثالث‌]

و الأقوال في ذلك ثلاثة:

1- الجواز مطلقا، و هو للمشهور من المتأخرين، و منهم المحقّقون:

العراقي، و الشيخ علي حفيد صاحب الجواهر، و ابن العم، و الحكيم (قدّس سرّهم).

2- و عدمه، و هو للمحقّقين: النائيني و الحسيني البروجردي (قدّس سرّهما).

3- و التفصيل بين كون التكرار لداع عقلائي و غيره، بالجواز في الأوّل دون الثاني و هو للمحقّقين: صاحب العروة، و الحائري، و الحسيني القمّي، و الوالد (قدّس سرّهم).

ثم إنّ دليل المجوّزين: مطابقة المأتي به للمأمور به، و دليل المفصّلين:

نفس أدلّة المانعين في غير صورة الداعي العقلائي، و إنّما الكلام في أدلّة المانعين، فإنّ عمدة أدلّتهم ما يلي:

[عمدة أدلّة المانعين‌]

[الدليل الأوّل‌]

الأوّل: إنّ التكرار في العبادات مع التمكّن من الامتثال التفصيلي أجنبي‌