بناء على استفادة الإطلاق بمقدمات الحكمة. و إن كان مقيدا فالنفي أيضا يكون مقيدا كما لو قيل: «لا رجل عالم في الدار» فالنفي يختص بالرجل العالم. فعلى هذا، لا يكفي لإفادة العموم مجرد كون مدخول حرف النفي الطبيعة، لاحتمال أخذ الطبيعة الواقعة في حيز النفي على نحو الإهمال لا على نحو الإطلاق و الإرسال. فلا بد من كشف الإطلاق بمقدمات الحكمة، ثم بعد ذلك الكشف- بمعونة مقدمات الحكمة- يقال: بأنّ الطبيعة الواقعة في حيز النفي تكون مطلقة، فتفيد نفي الطبيعة مطلقا [1].

ليس في محله، و سيأتي بيان ذلك إن شاء اللّه تعالى في المطلق و المقيد، و هذا المقام لا يناسب ذكره. و اللّه هو الموفق و المعين.

[1]. كفاية الاصول 1: 334.