بملاك معية وجود كل منهما لعدم الآخر.

و كما أنّ الضدية- التي هي تمام الملاك للامتناع- ليست إلّا بأن يكون الضدان في مرتبة واحدة من الوجود و على نحو المعية و لا يكون لأحدهما تقدما على الآخر بنحو من أنحاء التقدم، كذلك لا بد و أن يكون نقيض كل من الضدين مع نقيض الآخر في رتبة واحدة و على نحو المعية، فعلى هذا يكون نقيض أحد الضدين في مرتبة الضد الآخر.

فبناء عليه كما أنّ ملاك حكم العقل بالامتناع في الوجود لا يكون إلّا لفرض كونهما في مرتبة واحدة، كذلك حكم العقل بإمكان وجود أحدهما مع عدم الآخر لا يكون إلّا لفرض أنّ الوجود و العدم في مرتبة واحدة، فعلى هذا لا يمكن أن يكون عدم أحد الضدين مقدمة لوجود الآخر و بالعكس، كما لا يخفى.

بيان آخر لمقدمية الضد و نقده‌

ثم إنّه ربما يقال بأنّ عدم الضد عند وجود الضد الآخر يكون من باب عدم المانع عند وجود المعلول، و حيث لا إشكال في كون عدم المانع من المقدمات و أجزاء العلة فليكن عدم الضد أيضا بالنسبة إلى وجود الضد الآخر كذلك‌ [1].

و لكن يمكن أن يقال: بأنّ أجزاء العلة- من المقتضي و الشرط

[1]. ذكره في الكفاية 1: 206، و ردّ عليه.