الاتحاد يلزم انتفاء الطلب و الارادة معا عن متعلق الاوامر الامتحانية و لا يعقل صدق الامر في مورد انتفاء الطلب و الارادة معا فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة في موارد الاوامر الامتحانية لانتفاء الارادة فيها وجدانا و هو دليل المغايرة كما لا يخفى (الثاني) لا إشكال في أن الكفار بل مطلق العصاة مكلفون بالتكاليف الدينية حقيقة لاستحقاقهم العقاب على مخالفتها اجماعا و لا عقاب إلا على مخالفة التكليف الالزامي الحقيقي كما لا يعقل تعلق ارادته تعالى بمتعلق هذه التكاليف و إلا لزم تخلف مراده عن إرادته تعالى فاذا ثبت انتفاء إرادته تعالى فى موارد التكاليف المتعلقة بالكفار بل مطلق العصاة فلا بد من القول بتحقق الطلب منه فيها و إلا فلا يعقل تحقق التكليف بلا طلب و لا ارادة و عليه يلزم تحقق الطلب بلا ارادة و ذلك دليل ما يدعى من تغايرهما و هو المطلوب (الثالث) ان المكلفين مجبورون في جميع اعمالهم و لا تأثير لقدرتهم فى شي‌ء منها و لا ريب في ان الارادة التشريعية لا تتعلق إلا بالفعل المقدور للغير فينتج ضم إحدى المقدمتين الى الاخرى ان التكاليف الشرعية قد تعلقت بالمكلفين بلا ارادة تشريعية و قد بينا فيما سبق انه لا يعقل تحقق التكليف بلا طلب و لا ارادة و على الاتحاد يلزم انتفائهما معا و معه يلزم انتفاء التكليف و هو خلاف الفرض فلا بد من القول بتحقق الطلب دون الارادة لتوقف تحقق التكليف عليه في المقام و تحققه دون الارادة يستلزم تغايرهما و هو المطلوب (هذه جملة) ما يستدل به على مدعى الأشاعرة من المغايرة و لا يخفى انه يستفاد من هذه الادلة ان الطلب المغاير للارادة هو شي‌ء يجوز ان يتعلق بغير المقدور و ان الداعي الى ايجاده قد يكون نفس المصلحة القائمة فيه دون متعلقه كما فى الاوامر الامتحانية و انه يجوز ان يتخلف متعلقه عنه و ان كان الطالب هو اللّه تعالى و انه يجوز ان يكون مدلولا للخطاب اللفظى هذا.

[في ادلة الاشاعرة على تغاير الطلب و الارادة]

(و قد اتضح لك) من جميع ما قررناه من كلام القوم فساد ما قيل فى تحقيق مدعاهم من المغايرة و هو على وجوه (منها) ما اشار اليه صاحب الكفاية (قده) و ملخصه بعد ما اختار ان الطلب و الارادة متحدان مفهوما و مصداقا و انشاء ان لفظ الطلب ينصرف عند الاطلاق الى الطلب الانشائي و لفظ الارادة الى الارادة الحقيقية و من ذلك ينشأ توهم المغايرة بين الطلب و الارادة مطلقا و لكن الظاهر ان‌