- لو لا ان أشقّ على امتي لامرتهم بالسواك-* تقرب الاستدلال بالجميع* هو انه قد رتب الشارع المقدس على مخالفة الامر ما هو من لوازم الوجوب من الالزام بالحذر عن مخالفة امره و من التوبيخ على عصيانه و من كون الأمر بشي‌ء موجبا لوقوع المأمور في المشقة و الظاهر ان الشارع رتب هذه اللوازم على مخالفة الامر بما هو أمر لا باعتبار خصوصية بعض افراده و مصاديقه و من الواضح ان تلك اللوازم من خصوصيات الوجوب لا من لوازم مطلق الطلب فلا تكاد تترتب على مخالفة الطلب الاستحبابي و نتيجة ذلك كله ان الطلب الاستحبابي ليس بامر حقيقة و ان الامر حقيقة في خصوص الطلب الإلزامي هذا* و لكن لا يخفى ما فيه* فان صحة الاستدلال بالآيات و الروايات بالتقريب المزبور مبني على صحة التمسك بعموم العام لاثبات كون مشكوك الفردية ليس بفرد للعام بعد اليقين بخروجه عن حكمه* بيان* الملازمة هو انه قد عرفت عدم ترتب تلك اللوازم من لزوم الحذر و التوبيخ و المشقة على الطلب الاستحبابى فخروج الطلب الاستحبابي عما هو مرتب على الامر هل هو بنحو التخصص ليكون لفظ الامر حقيقة فى ملزوم هذه اللوازم اعني به الوجوب او انه بنحو التخصيص ليكون لفظ الامر حقيقة في الاعم فاذا قلنا باصالة العموم و عدم التخصيص في المقام لزم كون لفظ الامر حقيقة فى خصوص الطلب الالزامي و لكن قد ثبت فى محله كما سيأتي إن شاء اللّه تعالى ان اصالة العموم من الاصول العقلائية و هي انما تكون حجة فى مقام الشك بالمراد من اللفظ للعمل به لا لاثبات ان اللفظ موضوع لما اريد به.

الجهة الرابعة في اتحاد الطلب و الارادة

ذهب الاصحاب و المعتزلة الى اتحادهما مصداقا و يظهر من بعضهم القول بالاتحاد مفهوما ايضا خلافا للاشاعرة إذ ذهبوا الى تغايرهما مصداقا و مفهوما و استدلوا على المغايرة بوجوه (الأول) انه لا ريب في صدق الطلب حقيقة على الاوامر الامتحانية مع عدم تعلق الارادة بالمأمور به فيها و ذلك دليل واضح على تغاير الطلب و الارادة البتة و بعبارة اخرى لا ريب فى تحقق حقيقة الأمر فى الأوامر الامتحانية كما انه لا ريب في عدم تعلق الارادة الجدية فى المأمور به في تلك الاوامر و على فرض‌